دادگاه فدرال اداری سوئیس امروز در حکمی تازه ای تأکید کرده است که حتی خانواده‌های پناهنده دارای کودکان زیر سن قانونی باید به یونان بازگردانده شوند، در صورتی که در آن کشور قبلاً به عنوان پناهنده شناخته شده باشند. این حکم مسیر حقوقی سوئیس در قبال یونان به‌عنوان نخستین کشور پناهندگی را روشن‌تر می‌سازد. هرچند وضعیت پناهجویان در یونان همچنان دشوار و پر از موانع است ـ به‌ویژه در زمینه دسترسی به مسکن و ادغام اجتماعی ـ اما این شرایط به‌تنهایی برای جلوگیری از بازگرداندن کافی نیست. با این حال دادگاه تصریح کرده است که صرف اشاره به شرایط سخت زندگی نمی‌تواند دلیلی برای جلوگیری از بازگرداندن باشد. پناهجویان باید ثابت کنند که با وجود همه تلاش‌های ممکن، موفق نشده‌اند زندگی شایسته‌ای برای خود در یونان بسازند.
دادگاه خاطرنشان می‌سازد که خانواده‌ها می‌توانند (در یونان) در صورت نیاز به نهادهای دولتی، ادارات اجتماعی و سازمان‌های خیریه مراجعه کنند تا برای یافتن مسکن، کار یا آموزش زبان کمک دریافت نمایند. ندانستن زبان یونانی یا انگلیسی نیز نمی‌تواند دلیل موجه باشد، زیرا ابزارهای کمکی مانند اپلیکیشن‌های ترجمه، مترجمان یا هم‌وطنان مقیم یونان در دسترس هستند.
یک خانواده اهل افغانستان پس از دریافت پناهندگی در یونان به سوئیس مهاجرت کرده بود و پس از رد درخواست پناهندگی‌اش از سوی دبیرخانه مهاجرت سوئیس، به دادگاه فدرال اداری شکایت کرده بود. این خانواده شامل دو کودک زیر سن قانونی و یک دختر بزرگسال است. در تازه‌ترین حکم، دادگاه فدرال اداری شکایت این خانواده را رد کرده و آنان را موظف به ترک سوئیس و بازگشت به یونان دانسته است. براساس توضیحات منتشرشده در وب‌سایت دادگاه فدرال اداری، این حکم نهایی بوده و قابلیت استیناف خواهی ندارد. بدین ترتیب، تصمیم دبیرخانه مهاجرت سوئیس تأیید شده است. این حکم در حالی صادر می‌شود که پیش‌تر در ماه ژوئن سال ۲۰۲۵ همین دادگاه دبیرخانه مهاجرت سوئیس را موظف کرده بود تا پیش از صدور دستور انتقال پناهجویان به یونان، وضعیت آنان را در یونان بررسی کرده و مشخص کند که آیا در محل، کاستی ها و مشکلات اساسی وجود دارد یا خیر.
Photo by Nikita Sinyaev on Unsplash