رادیو تلویزیون سوئیس (SRF) با عنوان خبری “بحث در مورد پناهندگی زنان افغانستان” می نویسد، پیشنهاد پارلمانی قصد تشدید دوباره روند پناهندگی (برای زنان افغانستان) را دارند. اینکه آیا این امر از لحاظ حقوقی امکان‌پذیر است یا خیر، معلوم نیست.SRF در ادامه می نویسد، در ماه جولای، شورای فدرال سوئیس تصمیم به تغییر در روند پناهندگی زنان افغانستانی گرفت. حالا زنان و دختران اهل افغانستان به طور معمول حق پناهندگی در سوئیس را دارند، زیرا حقوق اساسی آنها در وطن شان به شدت محدود شده و همچنین به عنوان قربانیان قوانین تبعیض‌آمیز و آزار و شکنجه با انگیزه مذهبی شناخته می‌شوند. بعد از درخواست پناهندگی و بررسی پرونده، آنها اغلب به عنوان پناهندگان شناخته می‌شوند و امتیازات خاصی را دریافت می‌کنند. به عنوان مثال، آنها می‌توانند اعضای خانواده نزدیک (همسر و فرزندان زیر سن ۱۸ سال) خود را به سوئیس بیاورند.
این تغییر جدید در جلسه زمستانی آتی پارلمان مورد بحث قرار می‌گیرد. در دو پیشنهاد جداگانه، سیاستمدارانی از احزاب راستگرای SVP و FDP خواسته‌اند تا این تغییر در روند پناهندگی متوقف شده و به حالت قبل برگردد.
نقش پارلمان در این میان چیست؟هاردون حقوقدان سوئیسی می گوید، درخواست‌های سیاستمداران برای تغییر روند پناهندگی که توسط شورای فدرال اتخاد شده به گونه ای با قوانین پناهندگی و کنوانسیون پناهندگی ژنو در تضاد است. از سوی دیگر، دبیرخانه مهاجرت سوئیس (SEM) تأکید دارد که حق تعیین تغییرات در اجرای قوانین (پناهندگی) را بدون مشارکت پارلمان دارد. به نظر هادورن، این درخواست (سیاستمداران) بیهوده است. او اضافه می کند: «دبیرخانه مهاجرت باید قوانین پناهندگی و کنوانسیون پناهندگان را اجرا کند، بنابراین به نظر من حتی اگر این پیشنهاد (سیاستمداران در پارلمان) پذیرفته شود، اثری نخواهد داشت.»
از طرفی، اشتفان شمید، پروفسور حقوق در دانشگاه سنت گالن، معتقد است که امکان دخالت سیاست در اجرای حق پناهندگی کاملاً وجود دارد و می گوید: «در قانون اساسی و قانون، امکان تأثیرگذاری در دستگاه اجرایی دولت وجود دارد». پروفسور شمید همچنین اظهار می کند که پارلمان می‌تواند دخالت کند، اما بر اساس نظر کارشناس حقوق مهاجرت، دخالت سیاستمداران نمی تواند در روند تاثیر گذار باشد.
تاکید حزب راستگرای مردم سوئیس (SVP) بر اختیارات پارلمان
برای رئیس حزب مردم سوئیس SVP، توماس اشی، سیاست با ارائه پیشنهادات دقیقاً صحیح عمل می‌کند. در نهایت، پارلمان قانون‌گذار است. «اگر پارلمان معتقد باشد که دولت فدرال با ارتقاء در حوزه پناهندگی بیش از حد پیش رفته است، آنگاه پارلمان می تواند تغییر در رویه دولت فدرال را تصحیح کند.»
SVP از اثر جذب (بیشتر پناهندگان افغانستانی به سوئیس) هشدار می‌دهد. به نظر وی این وضعیت زمانی رخ می دهد که سختگیری های پناهندگی کاهش می‌یابد. اما طبق قانون پناهندگی، افراد باید پناهندگی دریافت کنند، اگر در کشور مبدا خود به صورت سیستماتیک تحت تعقیب قرار گرفته باشند.
همچنین SEM اعلام می‌کند، افزایش درخواست‌های پناهندگی افغانستانی‌ها به دلیل تغییرات در روند پناهندگی جدید، نگران کننده نیست. مدیر معاون SEM، کلاودیو مارتلی، می‌گوید: «در سپتامبر، تقریباً ۷۰۰ درخواست ثبت شده است. این تعداد در اکتبر به حدود ۳۰۰ درخواست کاهش یافته است». تعداد درخواست‌های پناهندگی در چند هفته گذشته به طور کلی کاهش یافته است، به خصوص به تغییرات آب و هوایی – زیرا در زمستان بسیاری از مسیرهای مهاجرت بسته می‌شوند.
روزنامه راستگرای بلیک (Blick) نیز روز گذشته خبری که از نقل قول از دبیرخانه مهاجرت با عنوان “ما دست کم گرفتیم که این تصمیم چقدر می تواند حساس باشد” منتشر کرد.این خبرگزاری می نویسد، برای بیش از ۳۰۰۰ زن افغانستانی که در سوئیس به‌طور موقت پذیرفته (مدرک نوع اف) شده اند، این تغییر در روند پناهندگی تصمیم بسیار مهمی است.روزنامه بلیک در ادامه می نویسد، دبیرخانه مهاجرت سوئیس چهارشنبه، این تصمیم را یک “اشتباه” خوانده است. سخنگوی این اداره دانیل باخ می گوید: «ما از حساسیت سیاسی این تصمیم کمتر اطلاع داشتیم، ما باید به‌طور فعال (با سیاستمداران) ارتباط برقرار کنیم.» اما همزمان دبیرخانه مهاجرت اظهار می کند که این تغییرات در روند پناهندگی در صلاحیت این اداره بوده و می تواند چنین تصمیماتی از این دست اتخاذ کند. پارلمان در این امر دخالتی ندارد.
پناهندگی نوع ب به جای مدرک موقت افتعداد درخواست‌های بازنگری از زنان، همسران و فرزندانشان که دارای مدرک نوع اف هستند، نیز افزایش یافته است و این به‌طور واضح نشان می دهد که این افزایش درخواست ها به دلیل تغییر در روند پناهندگی می باشد. این افراد حالا می‌توانند با ارسال درخواست چندگانه از دبیرخانه مهاجرت درخواست کنند که به عنوان پناهنده شناخته شوند و در نتیجه در سوئیس پناهندگی دریافت کنند. اعطای پناهندگی به آنها در مقایسه با مدرک موقت اف، حقوق بیشتری در سوئیس اعطا می‌کند.
SEM تأکید می کند که اکنون همه زنان افغانستانی به‌صورت اتوماتیک پناهنده نمی‌شوند. بررسی پرونده افراد به‌صورت جداگانه انجام میشود و اجرای بررسی امنیتی برای هرکدام از آنها نیز صورت می گیرد. همچنین بررسی میشود که آیا احتمالاً کشور دیگر اروپایی طبق قانون دوبلین مسئولیت اجرای روند پناهندگی را برعهده دارد یا خیر.
رئیس حزب ضد مهاجر مردم سوئیس اظهار می کند تغییر در روند پناهندگی برای زنان افغانستان و اجرای آن از لحاظ اقتصادی برای سوئیس بسیار پر هزینه خواهد بود. چرا که برای هر پناهنده حدود ۱۷۵۰۰ فرانک در سال به کانتون ها پرداخت میشود. این پرداخت تا پنج سال نخست انجام میشود. اگر تمامی ۳۰۰۰ زن افغانستانی که به‌طور موقت پذیرفته شده‌اند، حالا در سوئیس پناهندگی دریافت کنند، این هزینه می تواند به طور کلی تا ۲۷۵ میلیون فرانک افزایش یابد.
همچنین هزینه‌های مربوط به همسران و فرزندان آنها نیز اضافه میشود که طبق قانون جدید نیز از این امتیازات بهره‌مند می‌شوند. با این حال، ارقام زنان درخواست دهنده از دید SEM دقیق نیست و نمی‌توان پیش‌بینی کرد چه تعداد از زنان افغانستانی که موقتاً پذیرفته شده اند، برای دریافت پناهندگی درخواست می‌دهند.
جلسات زمستانی پارلمان سوئیس روز دوشنبه چهارم دسامبر ۲۰۲۳ آغاز می شود و تا ۲۲ دسامبر ادامه خواهد داشت.
Photo by Nk Ni on Unsplash