در سوئیس حدود ۴۳ هزار نفر با «اقامت موقت نوع F» زندگی می‌کنند. بر اساس تصمیم جدید پارلمان، این افراد باید از این پس دو برابر بیشتر از گذشته صبر کنند تا بتوانند برای دریافت اقامت نوع B اقدام کنند: ۱۰ سال به جای ۵ سال.
حزب راست‌گرای SVP سال‌هاست تلاش می‌کند سیاست پناهندگی سوئیس تشدید کند و با طرح‌های مختلف در پارلمان، محدودیت‌های بیشتری برای پناهجویان و افراد با اقامت موقت ایجاد کند. در نشست فوق‌العاده پارلمان با موضوع «پناهندگی» نیز این حزب ۵ پیشنهاد مطرح کرد، که تنها یکی از آن‌ها در هر دو شورای (ملی و کانتون ها) تصویب شد: پیشنهاد یاکوب اشتارک (SVP، تورگاو) و کریستوف رینر (SVP، آرگاو) برای دو برابر کردن مدت انتظار برای دریافت اقامت نوع B.
«اقامت موقت» برای پناهجویانی است که درخواست پناهندگی‌شان رد شده اما بازگشت‌شان به کشورشان غیرممکن یا غیرانسانی است؛ مثلاً به دلیل جنگ یا نداشتن مدارک سفر. طبق آمار دبیرخانه مهاجرت سوئیس (SEM)، تا پایان نوامبر ۲۰۲۴ تعداد این افراد ۴۲٬۹۷۹ نفر بوده که بیشترشان از افغانستان، اریتره و سوریه هستند. در حال حاضر این افراد پس از پنج سال می‌توانند برای دریافت اقامت B درخواست دهند.
مخالفت دولت فدرالبیت یانس، وزیر دادگستری سوئیس، به‌شدت با این تصمیم مخالفت کرد و استدلال‌های حامیان آن را «غیرمستند» دانست. او تأکید کرد که برخلاف ادعای حزب SVP، شمار درخواست‌های پناهندگی در سوئیس در مقایسه با اروپا غیرعادی یا بالاتر از حد معمول نیست.
یانس همچنین تأکید کرد که قانون فعلی یک مشوق مثبت برای ادغام است: چشم‌انداز دریافت اقامت پس از پنج سال باعث می‌شود افراد سریع‌تر ادغام شوند، شغل پیدا کنند و مفید واقع شوند. به گفته او، افزایش مدت انتظار به ۱۰ سال، ادغام را «به شدت دشوارتر» می‌کند؛ چیزی که نه به نفع پناهجویان است و نه به نفع اقتصاد و کانتون‌ها.
حمایت اکثریت پارلمانبا وجود مخالفت دولت، روز چهارشنبه شورای ملی نیز به تغییر قانون و افزایش مدت انتظار به ۱۰ سال رأی مثبت داد. این حمایت تنها از طرف SVP نبود، بلکه بخش‌هایی از حزب میانه‌رو (Die Mitte) و حزب لیبرال (FDP) نیز همراهی کردند.
یاکوب اشتارک در دفاع از پیشنهاد خود در مجلس کانتون ها گفت: مهلت پنج‌ساله فعلی یک «انگیزه منفی» است، زیرا پیام نادرست می‌فرستد که اگر کسی به‌قدر کافی دوام بیاورد، در نهایت در سوئیس اقامت می‌گیرد. به گفته او، این موضوع اعتبار تصمیم منفی در پرونده‌های پناهندگی را زیر سوال می‌برد.
کریستوف رینر نیز در شورای ملی همین استدلال را تکرار کرد و افزود که سیستم فعلی این پیام را به پناهجویان می‌دهد: «هر کس وارد کشور شود، می‌تواند بماند.»
از سوی دیگر، ایوون بورگین، رئیس فراکسیون حزب میانه، پیش‌تر گفته بود که این طرح با موضع حزب مطابقت دارد، چرا که آن‌ها خواستار رسیدگی سریع به پرونده‌ها، ایجاد شفافیت و رد سریع درخواست‌های غیرموجه هستند.
Photo: Photo by Alin Andersen on Unsplash