در تابستان گذشته، دبیرخانه مهاجرت (SEM) تصمیم گرفت تا زنان افغانستانی به دلایلی مانند تحولات در قوانین تبعیض‌آمیز در قبال زنان و تعقیب مذهبی، حتی اگر نتوانند دلایل فرار و خطر فردی خود را به طور معقول اثبات کنند، در سوئیس پناهندگی دریافت کنند.
پس از رای‌گیری‌های پارلمانی در مورد توقف روند پناهندگی برای زنان افغانستان، روزنامه نو زوریخ می‌نویسد که پیشنهاد احزاب راستگرا احتمالاً در جلسات ماه ژوئن ۲۰۲۴ در پارلمان مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما وضعیت از دسامبر سال گذشته تغییر کرده است. زیرا اکنون حکم جدیدی از دادگاه اداری فدرال وجود دارد که با لحنی کاملا متفاوت همراه است و به جهتی متفاوت از زمستان گذشته اشاره دارد.
به طور مشخص، حکم جدید دادگاه فدرال به پرونده‌ی یک خانم افغانستانی که با شوهر و فرزندانش در سال ۲۰۱۵ از افغانستان فرار کرده و پس از گذشتن از ایران، ترکیه، یونان، صربستان و فرانسه به سوئیس رسیده بودند، می‌پردازد. در سال ۲۰۲۰، دبیرخانه مهاجرت درخواست پناهندگی آنها را به دلیل اظهارات متضاد متعدد رد کرد. با این حال، این خانواده توانست در سوئیس بماند و مدرک موقت اف دریافت کند.
(این خانواده که احتمالاً از دادگاه اداری فدرال درخواست تجدید نظر کرده بودند) در پاییز سال ۲۰۲۳، به دادگاه اداری فدرال نامه‌ای با مطالب جدید نوشت و در آن به تصمیم دبیرخانه مهاجرت سوئیس به تغییر روند جدید پناهندگی برای زنان افغانستانی ارجاع کرد.
دادگاه اداری فدرال درخواست خانم را رد می‌کند. قضات راستگرا آن را فرصتی برای روشن‌کردن موقعیت دادگاه در قبال زنان افغانستانی می‌بینند و حکمی صادر می‌کنند که به گفته روزنامه نو زوریخ به عنوان یک اصلاح (در تصمیم دبیرخانه مهاجرت) عمل خواهد کرد.
در حکم جدید که در ۲۳ آپریل ۲۰۲۴ منتشر شده، آمده است که دادگاه فدرال به این باور نیست که همه زنان افغانستانی به طور گروهی تحت تعقیب و آزار اذیت قرار داشته باشند. تعقیب و آزار اذیت باید دارای یک سطح و شدت خاصی باشد، به عنوان مثال زمانی که یک زن از ازدواج اجباری ترسیده باشد یا تهدید به کشته شدن را تجربه کرده باشد و همچنین مانند مرد حمایت دولتی یکسانی را دریافت نکند. دادگاه به این باور است که خانم اعتراض‌کننده متاهل است و بنابراین به خطر ازدواج اجباری قرار ندارد.
در ادامه این حکم آمده است که اینکه دبیرخانه مهاجرت سوئیس می‌گوید به تمام زنان افغانستانی باید پناهندگی اعطا شود، نمی‌تواند به این معنا باشد که تنها جنسیت زنانه برای دریافت پناهندگی کافی است. در هر مورد داشتن یک دلیل تعقیب و آزار و اذیت فردی دیگر، الزامی هست.
روزنامه نو زوریخ، با انتقاد از حکم قبلی دادگاه فدرال درباره زنان افغانستان، آن را به تشابه با گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر مانند آمنستی یا سازمان مدافع پناهندگان می‌نگرد. در آن حکم، که در دسامبر سال گذشته توسط قضات چپگرای طرفدار مهاجر اعلام شده بود، آمده بود که هر زنی که افغانستان را ترک می‌کند، با فشار روانی غیرقابل تحملی مواجه شده و از زندگی مناسب انسانی در آن کشور محروم می‌شود. بنابراین، هرکدام باید به عنوان پناهنده شناخته شوند، بدون توجه به وضعیت شخصی شان.
روزنامه نو زوریخ در ادامه می نویسد، تغییرات در دادگاه اداری فدرال به طور کامل غیرمنتظره نیستند. حکمی که در زمستان گذشته صادر شده بود، باعث ایجاد بحران در دادگاه شد. این حکم به شدت بحث‌برانگیز بود و درون دادگاه موجب ایجاد دیدگاه‌ها و نظرات متفاوت شد. بسیاری معتقد بودند که یک تصمیم این گونه باید قبل از صدور، مورد بحث و بررسی گسترده قرار می‌گرفت. حتی از جانب برخی نیز انتقاد شد که چرا این تصمیم تنها توسط سه قاضی، به ریاست قاضیی از حزب سبز که پیشتر در زمینه پناهندگی فعالیت داشته است، انجام شده است.
بنابراین، این انتقادات و بحران‌ها منجر به ایجاد یک جریان مخالف در دادگاه شد که در پی یک شکایت جدید یک زن اهل افغانستان، تغییر در تصمیمات دادگاه را اعمال کردند. در این حکم جدید، دو قاضی از حزب راستگرای SVP و یک قاضی از حزب FDP شرکت داشتند. خواهیم دید که آیا این حکم نهایی است یا خیر!
پس از دو حکم متفاوت دادگاه اداری فدرال، در آینده نزدیک می‌توان مشاهده کرد که این تغییرات چه تأثیری بر تصمیمات پارلمان و روند تغییر پناهندگی برای زنان افغانستان خواهد داشت.
Photo by Giammarco Boscaro on Unsplash