اداره مهاجرت در سال ۲۰۲۴ درخواست پناهندگی این فرد را نپذیرفته و تصمیم گرفته بود با استناد به مقررات دوبلین ۳ او را به یونان بازگرداند، چون او پیش از ورود به سوئیس در یونان ثبت شده بود. مقامات یونانی نیز به SEM اطمینان داده بودند که این فرد به روند پناهندگی و اقامتگاه دسترسی خواهد داشت. اما دادگاه اعلام کرد چنین تضمین‌هایی کافی نیستند.
دادگاه تصریح کرده است که سیستم پناهندگی در یونان دارای «نقایص ساختاری» است و پیش از هرگونه بازگرداندن، باید شرایط هر فرد به‌طور جداگانه و دقیق بررسی شود. به گفته دادگاه، اتکای صرف به تضمین‌های دولت یونان یا توصیه‌های قدیمی کمیسیون اروپا (مربوط به سال ۲۰۱۶) برای انجام بازگرداندن قانونی نیست.
این رأی، که قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی نیست، اکنون راه را برای بازنگری در سیاست‌های بازگرداندن پناه‌جویان به یونان هموار کرده است. SEM موظف شده است بررسی‌های تکمیلی را در این پرونده انجام داده و تصمیمی جدید اتخاذ کند.
اهمیت این حکم برای مهاجران و پناه‌جویان
حکم اخیر دادگاه فدرال اداری می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بسیاری از پناه‌جویانی داشته باشد که از طریق یونان وارد خاک اروپا و مخصوصاً سوئیس شده‌اند. اکنون روشن شده است که اگر شرایط در کشور مقصد نامناسب باشد، بازگرداندن بدون بررسی کامل و فردی قانونی نخواهد بود.
نکته مهم‌تر این است که اگر اداره مهاجرت (SEM) در بازگرداندن این پناه‌جوی ترکیه‌ای به یونان موفق می‌شد، این پرونده می‌توانست به الگویی برای بازگرداندن تعداد بیشتری از پناه‌جویان به یونان تبدیل شود. چنین روندی می‌توانست وضعیت حقوقی پناه‌جویان را در سوئیس به‌شدت آسیب‌پذیر کند.
اما حکم نهایی دادگاه فدرال اداری اکنون به‌عنوان یک سد قانونی در برابر بازگرداندن خودکار پناه‌جویان به یونان عمل می‌کند و به اداره مهاجرت یادآوری می‌کند که حقوق فردی و شرایط واقعی هر پناه‌جو باید پیش از هر تصمیمی بررسی شود.
Photo by Julie Ricard on Unsplash