پس از سال‌ها توقف، سوئیس تصمیم گرفت روند اخراج برخی پناهجویان مجرم را از سر بگیرد. اما تازه‌ترین تلاش‌ها برای اجرای این سیاست با موانع پیش‌بینی‌نشده‌ای روبه‌رو شده‌اند و اکنون سرنوشت این برنامه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در حالی که مقامات بر اجرای سیاست جدید تأکید دارند، شرایط بین‌المللی و تغییرات ناگهانی در همکاری با کشور مبدأ، روند بازگرداندن پناهجویان را به چالشی دیپلماتیک تبدیل کرده است. روزنامه Bund به این موضوع پرداخته است. در ادامه بخوانید.
دادگاه فدرال اداری سوئیس در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵ در حکمی تازه اعلام کرده است که دبیرخانه مهاجرت سوئیس (SEM) حق ندارد پناهجویان را بدون بررسی دقیق و فردی به کشور یونان بازگرداند. این حکم در پی رسیدگی به شکایت یک پناه‌جوی ترکیه‌ای صادر شده است که قرار بود به یونان بازگردانده شود، اما دادگاه این اقدام را نقض تعهدات حقوقی سوئیس دانسته است.
برن، ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵ – شورای فدرال در جلسه خود گزارشی را تأیید کرد که بر اساس آن، کانتون ها می‌توانند بدون نیاز به قانون‌گذاری جدید در سطح فدرال، کارت‌های پرداخت (به آلمانی: Bezahlkarte) را برای پرداخت کمک‌های اجتماعی به افراد در حوزه پناهجویی صادر کنند. مسئولیت اجرای این اقدام تنها با کانتون هاست. متن کامل را در ادامه بخوانید.
تعداد مهاجرانی که به‌طور غیرقانونی یا بدون مجوز وارد خاک سوئیس شده‌اند، در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵ به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. بر اساس اعلام اداره فدرال گمرک و امنیت مرزی (BAZG)، از ژانویه تا پایان ماه مه، ۵۳۹۶ مورد ورود یا حضور غیرقانونی ثبت شده است که در مقایسه با ۱۰۷۷۶ مورد در مدت مشابه سال گذشته، تقریباً نصف شده است. در ادامه بخوانید.
بر اساس بررسی‌های سلام سوئیس، مطالعات پرونده‌های دادگاه فدرال و تحلیل روندهای جدید در سیاست پناهندگی سوئیس، به نظر می‌رسد که پناهجویان اهل افغانستان، به‌ویژه آن‌هایی که پیش از آگوست ۲۰۲۱ (قبل از بازگشت طالبان به قدرت) وارد سوئیس شده‌اند و درخواست پناهندگی‌شان به دلیل نبود خطر شخصی مشخص رد شده و به آن‌ها مدرک موقت نوع F داده شده است، ممکن است اکنون شانس تازه‌ای برای بازنگری در پرونده پناهندگی‌شان داشته باشند. جزئیات بیشتر را در ادامه بخوانید.
پس از سقوط افغانستان به‌دست طالبان در سال ۲۰۲۱، سوئیس اخراج اجباری پناهجویان اهل افغانستان را متوقف کرد. اما در اکتبر ۲۰۲۴ برای نخستین‌بار، گروهی از پناهجویان مجرم به افغانستان بازگردانده شدند. در پی بازگشایی دفتر بشردوستانه سوئیس در کابل در مارس ۲۰۲۵، سیاست‌های پناهندگی در قبال پناهندگان افغانستان بار دیگر مورد بازنگری قرار گرفت. اکنون، براساس یک مکتوب تازه‌دریافتی، به نظر می‌رسد تصمیماتی برای لغو پذیرش موقت (F) پناهندگانی که «شرایط بازگشت» را دارند، در حال اجرا شدن است.
مکاتبات داخلی دولت فدرال که به دست روزنامه نو زوریخ رسیده نشان می‌دهد که مقامات سوئیس پس از حملات تروریستی در آلمان، طرح حساسی را زیر دست گرفته اند: اخراج پناهجویان قوم پشتون به افغانستان. این ایده نشانه‌ای از تغییر در سیاست پناهندگی سوئیس است. روزنامه نو زوریخ به طور مفصل به این موضوع پرداخته است.
سلام سوئیس اخیراً در گفت‌وگو با برخی از نهادهای حامی پناهجویان، اطلاعات تازه‌ای درباره یکی از موضوعات مهم و حساس مرتبط با نوجوانان زیر سن قانونی به‌دست آورده است. این موضوع برای بسیاری از خانواده‌های پناهجو اهمیت حیاتی دارد و پاسخ به سؤالات آن می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های آینده نقش مؤثری داشته باشد. در ادامه، با توضیحی کوتاه به شرایط و نکات کلیدی این مسئله پرداخته‌ایم.
ماریو فهر، مدیر امنیتی زوریخ، اعلام کرده که پناهندگان اهل افغانستان بیش از حد در آمار جرایم سنگین دیده می‌شوند! چند رسانه سوئیسی در چند روز گذشته به شدت به موضوع امنیتی در سوئیس و جرایم اتباع افغانستان پرداخته اند. آیا واقعاً پناهندگان افغانستانی در سوئیس بیشتر از دیگران جرم مرتکب می‌شوند، یا این فقط یک سوءتفاهم آماری است؟ گزارشی که در روزنامه آرگاوئو منتشر شده در ادامه بخوانید.
دبیرخانه مهاجرت سوئیس و دانشگاه های سوئیسی با انتشار خبرنامه ای در وبسایت این اداره از آغاز یک برنامه آزمایشی برای تسهیل دسترسی پناهندگان به آموزش عالی در سوئیس خبر دادند. این اقدام با هدف مقابله با کمبود نیروی متخصص و استفاده از پتانسیل پناهندگان در عرصه‌های علمی و حرفه‌ای طراحی شده است. برنامه مذکور در پنج دانشگاه و مؤسسه آموزشی مختلف آغاز خواهد شد و تا سال 2028 ادامه خواهد داشت. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه بخوانید.
دبیرخانه فدرال مهاجرت سوئیس (SEM) با انتشار اطلاعیه‌ای در وبسایت رسمی خود، از بازنگری و تغییر در سیاست‌های پناهندگی برای پناهجویان افغانستان خبر داده است. این تغییرات در حالی اعلام می‌شود که سوئیس از سال ۲۰۲۱، پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، روند بازگرداندن پناهجویان به این کشور را به حالت تعلیق درآورده بود. همچنین، در سال ۲۰۲۳، سیاست‌های پناهندگی ویژه‌ای برای زنان به دلیل شرایط تبعیض‌آمیز و دشوار در افغانستان اعمال کرده بود. سیاست‌های جدید سوئیس که امروز ۲۰ مارس ۲۰۲۵ منتشر شده چیست و چه تأثیری بر پناهجویان افغانستان خواهند داشت؟ در ادامه بخوانید.
به گزارش رسانه‌های سوئیس، دولت فدرال این کشور دو تبعه افغانستانی را که به حبس قطعی محکوم شده بودند، به کابل اخراج کرد. این اقدام نخستین اخراج اتباع افغانستان به کشورشان از سال ۲۰۱۹ تاکنون به شمار می‌رود. سخنگوی وزارت دادگستری و پلیس فدرال سوئیس (EJPD) این خبر را به خبرگزاری Keystone-SDA تأیید کرد.
سوءاستفاده از امتیاز پناهندگی و سفر به کشور مبدا برای تعطیلات، جایی که پناهنده از خطر جان فرار کرده است، این روزها سرخط رسانه‌های آلمان و سوئیس شده است. روزنامه نو زوریخ در گزارشی نوشت، در پنج سال گذشته، دولت فدرال حدود 100 گزارش از پناهندگانی دریافت کرده که تعطیلات یا سفرهای غیرقانونی به کشورهای مبدا انجام داده‌اند. سیاستمداران از طیف‌های مختلف خواستار پیگیری جدی این سوءاستفاده‌ها از سیستم پناهندگی سوئیس شده‌اند. این رسانه همچنین در ۱۵ آگوست خبری درباره سفرهای غیرقانونی پناهندگان اهل افغانستان از آلمان به کشور مبداشان منتشر کرد. در ادامه بخوانید.
تصمیم به تغییر روند پناهندگی برای زنان افغانستان، که در ماه جولای ۲۰۲۳ توسط دبیرخانهٔ مهاجرت سوئیس اتخاذ شد، تا کنون با با فرازو نشیب های زیادی مواجه شده است. پس از تصمیم دبیرخانه مهاجرت سیاستمداران راستگرا پیشنهاداتی را به پارلمان سوئیس ارائه دادند تا روند پناهندگی زنان افغانستان را در دسامبر ۲۰۲۳ متوقف کنند. تلاش‌های احزاب راستگرا ضد مهاجران، اما ناموفق ماند، زیرا در لحظهٔ تصمیم‌گیری در پارلمان، دادگاه فدرال حکمی صادر کرد که به زنان اهل افغانستان حق پناهندگی را اعطا می‌کرد. روزنامه نو زوریخ در تاریخ ۳ می ۲۰۲۴ باز هم در یک گزارش جدید به موضوع پناهندگی زنان افغانستان پرداخته و از حکم جدیدی سخن می‌گوید که می‌تواند به عنوان نقطهٔ پایانی برای این روند باشد. در ادامهٔ مطلب، جزئیات بیشتر را بخوانید.
پس از صدور حکمی از طرف دادگاه اروپایی حقوق بشر (EGMR) در فرانسه، شورای فدرال سوئیس اعلام کرده است که قصد دارد به طور رسمی قانون مهاجرت و ادغام (AIG) را اصلاح کند. کدام بخش از این قانون در حال تغییر است؟ جزئیات را در ادامه مطلب بخوانید.