مدیر امنیتی کانتون زوریخ، ماریو فهر، اخیراً در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که اتباع افغانستان در جرایم سنگین بیش از حد در آمارهای جنایی حضور دارند. این ادعا باعث نگرانی‌هایی در جامعه مهاجران شد. اما این اعداد و ارقام دقیقاً چه چیزی را نشان می‌دهند؟
طبق آمار، اتباع افغانستان در حدود ۳.۹ درصد جرایم علیه جان افراد (خشونت، قتل و درگیری) و ۳.۵ درصد تجاوز و آزار جنسی نقش دارند، در حالیکه پناهندگان این کشور تنها ۰.۴ درصد از جمعیت سوئیس را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل، ماریو فهر تأکید دارد که دولت باید در برابر مجرمان این کشور سیاست‌های سختگیرانه‌تری اتخاذ کند و در صورت ارتکاب جرم، پناهندگی آن‌ها لغو شود.
یکی از مهم‌ترین دلایل این مسئله، ساختار جمعیتی اتباع افغانستان مقیم سوئیس است. تقریباً ۷۰ درصد از اتباع افغانستان مقیم سوئیس مرد هستند و بسیاری از آن‌ها در بازه سنی ۱۵ تا ۳۹ سالگی قرار دارند، گروهی که در هر جامعه‌ای بیشترین آمار جرم را دارند. در واقع، تحقیقات نشان می‌دهد که ۹۰ درصد جرایم خشونت‌آمیز توسط مردان انجام می‌شود و مردان جوان به طور کلی بیش از سایر گروه‌های سنی درگیر جرایم می‌شوند.
اما مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. بسیاری از پناهندگان اهل افغانستان که در سوئیس زندگی می‌کنند، دارای اقامت موقت (F) هستند و به همین دلیل، دسترسی محدودی به بازار کار دارند. مشکلاتی مانند فقر، ناامیدی و عدم ادغام مناسب در جامعه می‌توانند منجر به افزایش رفتارهای ناهنجار در برخی از افراد شوند. همچنین، برخی از این افراد از جنگ و بحران‌های روانی ناشی از مهاجرت رنج می‌برند که ممکن است بر رفتارشان تأثیر بگذارد.
یکی از نکات مهم در تفسیر آمارهای جنایی این است که این ارقام تعداد “مظنونان” را نشان می‌دهند، نه محکومان را. در سوئیس، اصل بی‌گناهی تا زمان اثبات جرم رعایت می‌شود و این بدان معناست که هر مظنونی لزوماً مجرم نیست. بنابراین، بسیاری از افرادی که در این آمارها دیده می‌شوند، ممکن است در دادگاه بی‌گناه شناخته شوند، اما در آمار دولت فدرال قرار میگیرند.
در صورتی که یک پناهنده اهل افغانستان مرتکب جرم سنگین شود، ممکن است دادگاه‌های سوئیس حکم اخراج او از کشور را صادر کنند. اما این تصمیم بستگی به شرایط خاص دارد.
با اینکه پس از تسلط طالبان بر افغانستان، اجرای این احکام دشوار شده است، اما سوئیس همچنان در برخی موارد افراد را به افغانستان اخراج کرده است. در سال گذشته، پنج نفر به افغانستان اخراج شدند و اخراج‌های بیشتری نیز برنامه‌ریزی شده است.
ماریو فهر تأکید دارد که سوئیس باید سیاست سختگیرانه‌ای در قبال پناهندگانی که مرتکب جرم می‌شوند، اتخاذ کند. او معتقد است که دولت باید در صورت ارتکاب جرم، اقامت این افراد را لغو کرده و آن‌ها را اخراج کند. او همچنین اضافه می‌کند که دولت فدرال باید همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشد.
اما برخی منتقدان می‌گویند که تمرکز بیش از حد بر یک ملیت خاص، ممکن است باعث گسترش تصورات نادرست و تبعیض‌آمیز شود.
———–
آمارهای رسمی نشان می‌دهند که اتباع افغانستان در برخی از جرایم سنگین بیش از سهم جمعیتی خود در سوئیس دیده می‌شوند. اما برای درک بهتر این آمارها، باید تمامی عوامل مؤثر، از جمله ترکیب جمعیتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی، و نحوه ثبت جرایم را در نظر گرفت.
چنین آمارهایی می‌توانند بر نگرش عمومی نسبت به یک گروه خاص تأثیر بگذارند و مسیر زندگی بسیاری از افراد را، صرف‌نظر از اینکه مرتکب جرم شده باشند یا نه، تحت تأثیر قرار دهند. ازاین‌رو، تفسیر محتاطانه داده‌ها، تمرکز بر پیشگیری از جرم، و ایجاد فرصت‌های بهتر برای ادغام اجتماعی می‌تواند به کاهش این آمار و بهبود شرایط کلی جامعه کمک کند.
Foto von Maxim Hopman auf Unsplash