حکم دادگاه اداری فدرال پس از ۲ سال

حکم دادگاه فدرال برای صدور پاسپورت برای افغانستانی ها

پس از تقریبا دو سال از حاکمیت گروه تروریستی طالبان در افغانستان و موانع بزرگ بر سر راه صدور پاسپورت برای شهروندان افغانستانی، دادگاه اداری فدرال روز چهارشنبه ۱۲ جولای ۲۰۲۳ به این موضوع واکنش نشان داد.

در خبرنامه دادگاه اداری فدرال در کانتون سنت گالن به صورت کوتاه به نبود امکان دریافت پاسپورت برای شهروندان افغانستانی از کشور مبدا اشاره شده است. این دادگاه می نویسد که به اداره مهاجرت دستوری صادر کرده است تا شرایط و نیاز صدور اسناد سفر برای افرادی خارجی را مورد بررسی دقیق تری قرار دهد.

در این خبر نامه همچنین از اعتراض یک تبعه افغانستانی یاد اوری شده است که به دلیل عدم داشتن پاسپورت افغانی، از دولت فدرال تقاضای پاسپورت می کند. دبیرخانه مهاجرت سوئیس (SEM) در مارس ۲۰۲۲ این درخواست وی را رد می کند. دبیرخانه مهاجرت در توجیح خود راجع به وضعیت سیاسی کنونی در افغانستان اعلام می کند که نمایندگی افغانستان در ژنو از ماه آگوست ۲۰۲۱ تاکنون قادر به صدور اسناد سفر برای شهروندان افغانستانی نیست و نمی‌توان پیش بینی کرد که روابط قدرت و همکاری سوئیس با دولت جدید افغانستان چگونه تکامل خواهد داشت. با این حال، مشخص نیست که آیا در آینده امکان صدور پاسپورت وجود نداشته باشد یا خیر. بنابراین، به نظر دبیرخانه مهاجرت سوئیس، متقاضی پاسپورت به عنوان شخص بی‌سند محسوب نمی‌شود.

دادگاه اداری فدرال پس از تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی در افغانستان، به این نتیجه رسیده است که امکان سفر به افغانستان برای شهروندان افغانستانی برای دریافت اسناد سفر وجود ندارد. همچنین، صدور پاسپورت‌های جدید نه در سوئیس و نه در دیگر کشورهای اروپایی ممکن است، اما تمدید مدارک سفر قبلی امکان پذیر است. به دلیل تحولات در افغانستان، نمی‌توان پیش بینی کرد که چه موقع اسناد سفر مجدداً (از طریق سفارت افغانستان در ژنو) قابل دریافت خواهد بود.

طبق این بحث متقاضی به عنوان فرد بی‌سند محسوب می‌شود. به این ترتیب، دادگاه اداری فدرال درخواست شخص متقاضی را تأیید کرده و پرونده را برای بازبینی مجدد به دبیرخانه مهاجرت سوئیس به برن ارجاع داده است. دبیرخانه مهاجرت باید بررسی کند که آیا شرایط دیگر صدور مدارک سفر برای افراد خارجی فراهم است یا خیر.

در پایان خبرنامه دادگاه اداری آمده است که این حکم قطعی است و قابل تجدید نظر در دادگاه فدرال نیست.