در اکتبر ۲۰۲۱، دو تبعه اریتره، یک مادر و پسر به طور موقت در سوئیس پذیرفته شدند. در مارس ۲۰۲۱ آنها برای آوردن پدر خانواده که در اسرائیل سکونت داشت، به دبیرخانه مهاجرت سوئیس (SEM) درخواست الحاق خانواده فرستادند. دبیرخانه مهاجرت درخواست آنها را به دلیل اینکه دوره سه ساله آنها هنوز به پایان نرسیده بود، رد کرد. مادر اریتریایی علیه تصمیم اداره مهاجرت اعتراض کرده و از دادگاه اداری فدرال سوئیس درخواست تجدید نظر کرد.
در مقابل دادگاه اداری فدرال، شاکیان به قانون “احترام به زندگی خانوادگی” که در ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) درج شده، استناد کردند. آنها همچنین استدلال خود را بر اساس حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر که در ژوئیه ۲۰۲۱ تصویب شده بود، استوار کردند. دادگاه اروپایی اعمال شدید و اتوماتیک زمان انتظار بیش از دو سال برای الحاق خانواده را با قانون “احترام به زندگی خانوادگی” ناسازگار می داند.
طبق حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر، در مواردی که دوره انتظار بیش از دو سال باشد، مقامات ملی (مقامات مهاجرت) آن کشور باید هر درخواستی را به صورت جداگانه ارزیابی کنند تا بدین صورت مشخص شود که آیا تأخیر بیشتر در الحاق خانواده ناقض حق “احترام به زندگی خانوادگی” است یا خیر. مقامات مهاجرت باید به ویژه شدت روابط خانوادگی، میزان ادغام و پیشرفت درخواست کننده در کشور میزبان، وجود موانع غیرقابل عبور برای زندگی خانواده در کشور مبدا و منافع کودک را در نظر بگیرند.
تا حال مقامات سوئیسی دوره انتظار سه ساله را طبق ماده ۸۵ قانون خارجی و ادغام به شدت اعمال کرده اند. با توجه به شفاف سازی دادگاه اروپایی حقوق بشر تا زمانی که قانون خارجی سوئیس برای تصمیم گیری الحاق خانواده سازگار نباشد، دبیرخانه مهاجرت و دادگاه اداری فدرال ملزم به تغییر رویه خود در این زمینه می باشند. اکنون دبیرخانه مهاجرت سوئیس موظف است قبل از پایان دوره دو ساله از زمان دریافت مدرک نوع اف، درخواست های الحاق خانواده را به طور جداگانه بررسی کند و معیارهای دادگاه اروپایی حقوق بشر را مبنی بر “احترام به زندگی خانوادگی” در نظر بگیرند و با در نظر داشت این قانون تعیین کنند که آیا الحاق خانواده در مدت زمان کمتر از دوره سه ساله قانونی لازم است یا خیر.
دادگاه اداری گفته است که این حکم قطعی است و (از سوی هیچ ارگانی) قابل اعتراض نیست.
Photo by Jochen van Wylick on Unsplash
عالیست امیدکه برای همه ملت ها باشد مخصوصآ افغان های رنج کشیده
همینطور منتظر بمانید چون چیزی به اسم قانون در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و بدون اینکه پرونده‌ها را بررسی کنند حکم می‌دهند. من دارای اقامت B هستم و ۷سال است با فرزندم زندگی میکنم و من بعد از زندگی مشترک ۱۷ ساله حکم من را اینطور دادن که ازدواج ۱۷ ساله من چونکه در کشور خودم نبوده نمی‌توانم شوهرم و پدر فرزندم را به اینجا درخواست کنم مگر مثل کسی که تازه می‌خواهد با کسی ازدواج کند با من رفتار شده و باید از نظر مالی کامل باشم و موقعیتی که برای سلامتی و افسردگی من و پسرم در این باره شده یعنی غیر ممکن……. این کار غیر انسانیست غیر انسانی.