روزنامه نو زوریخ می نویسد، در ایران، نوروز در بیستم مارس به عنوان سال نوی ایرانی جشن گرفته می‌شود. این جشن برای ایرانیان به طور سنتی فرصتیست برای دیدار با خانواده، پیک‌نیک در طبیعت و لذت بردن از بهار. حتی برای زندانیان محکوم به اعدام، نوروز به مدت طولانی فرصتی برای استراحت بود، چرا که رژیم ایران معمولاً در زمان جشن نوروز حکم اعدامی اجرا نمی‌کرد. اما امیدواری برای تعویق در اجرای حکم اعدام برای محکومین در این سال نامشخص است، زیرا موج اعدام‌ها از ماه‌ها پیش بدون وقفه ادامه داشته است.
حتی انتخابات پارلمانی در اول مارس، که در سال‌های گذشته اغلب منجر به توقف اعدام‌ها می‌شد، این بار تنها به طور موقت منجر به کاهش آن شده است. سازمان حقوق بشر ایران (IHR) که تقریباً روزانه اعدام‌ها را گزارش می‌دهد، از ابتدای ژانویه تا اواسط مارس، ۹۶ مورد اعدام را ثبت کرده اند. در چهاردهم مارس، بهزاد بیدرنگ ۴۲ ساله پس از دو سال زندان در شهر قزوین اعدام شد.
همانند بیشتر موارد، اعدام او به طور رسمی اعلام نشد. بر اساس گروه حقوق بشری هرانا، تنها یک سوم موارد اعدام توسط قوه قضائیه، پلیس یا رسانه‌های حکومتی اعلام می‌شود. مورد بهزاد بیدرنگ نیز از این جهت که به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شده بود، نمونه‌ای معمول بود. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران (IHR)، در سال ۲۰۲۳، ۵۶ درصد از اعدام‌ها به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر و ۳۴ درصد دیگر از قربانیان به خاطر قتل اعدام شدند.
۳۹ مورد اعدام به خاطر جرایم سیاسیسهم اعدام‌ها به دلیل جرایم سیاسی مانند جرایم به طور مبهم تعریف شده «محاربه با خدا»، «فساد فی الارض» و «شورش مسلحانه» نسبتاً پایین است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در سال گذشته تنها ۵ درصد از اعدام‌ها پس‌زمینه‌ای صریحاً سیاسی داشتند. با این حال، تعداد افرادی که به خاطر این سه جرم اعدام شدند، بر اساس گزارش این سازمان، با ۳۹ مورد هنوز هم به شکلی وحشتناکی بالا است.
از میان اعدام‌شدگان، شش نفر به دلیل جاسوسی برای اسرائیل و همچنین شش نفر از شرکت‌کنندگان در اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” اعدام شدند. این اعتراضات در سپتامبر ۲۰۲۲ پس از مرگ مهسا جینا امینی، زن کرد در بازداشت پلیس گشت ارشاد به وقوع پیوست. حکومت ایران پس از ماه‌ها توانست با استفاده از خشونت گسترده، اعتراضات را سرکوب کند. به گفته فعالان، بیش از ۵۵۰ معترض طی اعتراضات کشته شدند.
یک ماموریت تحقیقاتی شورای حقوق بشر سازمان ملل در اوایل مارس در گزارشی به این نتیجه رسید که کشتار گسترده معترضان و همچنین شکنجه و تجاوز در بازداشت می‌تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود. حقوق‌دانان معتقدند که دلیل اعدام نشدن تعداد بیشتری از معترضین پس از اعتراضات، فشار عمومی از خارج از کشور و همچنین واکنش‌های داخلی ایران به این اعدام‌ها بوده است.
با این حال، سازمان حقوق بشر ایران (IHR) افزایش اعدام‌ها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر را پیامد مستقیم اعتراضات می‌داند. به این ترتیب، رژیم می‌تواند فضایی از ترس را گسترش دهد، بدون آنکه هزینه‌ای سیاسی به شکل واکنش‌های اعتراضی متحمل شود، چنین موضوعی توسط سازمان حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است. آنها اعدام‌ها را به عنوان ابزاری برای سرکوب تلقی کرده و در سال‌های گذشته مستند کرده‌اند که تعداد اعدام‌ها در زمان تنش‌های سیاسی افزایش می‌یابد.
استفاده از اعدام‌ها برای ایجاد رعب و وحشتایران بر روی مسیر مهم قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا قرار دارد. تا قبل از ممنوعیت کشت خشخاش که طالبان از سال گذشته به شدت اجرا کرده‌اند، ۹۵ درصد هروئین مصرفی در اروپا از افغانستان تامین می‌شد. ایران نیز سال‌هاست که با مشکل عظیم اعتیاد به تریاک و هروئین دست و پنجه نرم می‌کند. اما نمایندگان قوه قضائیه پذیرفته‌اند که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر راه حلی برای مقابله با همه‌گیری مواد مخدر نیست و کمتر از حد انتظار اثر بازدارندگی دارد.
در دسامبر ۲۰۱۷، پارلمان اصلاحیه قانونی را به تصویب رساند که اجرای حکم اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را به شدت محدود می کرد. در پی این اصلاحیه، تعداد اعدام‌های سالانه به دلیل چنین جرایمی از چند صد مورد به کمتر از ۳۰ مورد کاهش یافت. اما از سال ۲۰۲۱، این آمار دوباره به شدت افزایش یافته است. یکی از دلایل ممکن، انتصاب غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور است. هر دوی آنها به عنوان افراد سرسخت و متعصب شناخته می‌شوند.
امروزه، تعداد اعدام‌ها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر به بالاترین حد قبل از اصلاحیه ۲۰۱۷ نزدیک می‌شود. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ۴۷۱ مورد از ۸۳۴ اعدام انجام شده در سال گذشته به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند. اقلیت قومی بلوچ در این میان بهای سنگینی پرداخته‌اند. با وجود اینکه بلوچ‌ها حداکثر ۶ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، آنها ۳۱ درصد از اعدام‌شدگان را به خود اختصاص داده‌اند. یکی از دلایل ممکن این است که آنها به ویژه در قاچاق مواد مخدر از افغانستان فعال هستند. اما ممکن است دلیل دیگر این باشد که بلوچ‌ها اعتراضات را برای مدت طولانی‌تری ادامه داده‌اند.
Photo by hosein charbaghi on Unsplash