در راستای تقویت حمایت‌های قانونی در سوئیس، تأکید بر اهمیت محافظت بیشتر از قربانیان خارجی خشونت خانگی مورد توجه قرار گرفته است. به ویژه، قربانیانی که دارای اقامت یا مدارک موقت هستند و در صورت فسخ ازدواج قبل از پنج سال، با خطر از دست دادن اسناد و مدارک اقامتی خود روبرو می‌شوند، نیازمند توجه ویژه‌ای هستند.
این موضوع در روز سه‌شنبه در مجلس شورای ملی به بحث گذاشته شد و با رأی قاطع ۱۲۹ موافق در برابر ۶۵ مخالف، تغییراتی در قانون مهاجرت و ادغام (AIG) به تصویب رسید. هدف از این تغییرات، تضمین امنیت و ثبات اقامتی قربانیان در موارد خشونت خانگی است، به گونه‌ای که حقوق آن‌ها در سوئیس به طور مناسب حفظ و تنظیم شود.
سخنگوی کمیسیون سیاسی مجلس شورای ملی با بررسی‌های دقیق، به این نتیجه رسید که قربانیان خشونت به دلیل بیم از دست دادن حق اقامت خود، اغلب در روابط آسیب‌زا باقی می‌مانند. این واقعیت نشان‌دهنده نیاز به اقدامات قانونی فوری و مؤثر برای حمایت از این افراد است.
حزب مردم سوئیس در ابتدا خواهان رد این طرح بود، اما با تلاش‌های خود ناکام ماند، زیرا دیگر فراکسیون‌ها و دولت فدرال از تغییرات پیشنهادی در قانون مهاجرت و ادغام حمایت کردند. اکنون، این طرح برای تصمیم‌گیری نهایی به مجلس شورای کانتون‌ها ارجاع داده شده است، جایی که امید می‌رود این تغییرات مهم به نفع حقوق قربانیان خشونت خانگی تصویب شود.