جلسه ویژه در پارلمانامروز صبح سه‌شنبه ۱۹ دسامبر جلسه ویژه ای به منظور توقف روند پناهندگی جدید برای زنان افغانستان در مجلس شورای ملی پارلمان سوئیس برگزار شد. از طریق این طرح گرگور روتز، نماینده حزب SVP خواستار توقف روند جدید پناهندگی برای زنان افغانستان از سوی دبیرخانه مهاجرت و بازگشت آن به روند قدیم شده است.
جلسه ویژه اما پس از چند دقیقه به پایان رسیدگرهارد فیستر، رئیس حزب میانه، به عنوان اولین سخنران در این جلسه حضور یافت. وی گفت که از زمان مطرح شدن این طرح، دو موضوع مهم پیش آمده که باید قبل از هرگونه تصمیم‌گیری در پارلمان سوئیس مد نظر قرار گیرند. فیستر استدلال کرد که اولاً، وزارت دادگستری و پلیس با بهره‌گیری از رهبری جدید آقای بیت یانس، فرصت بهتری برای رسیدگی به این موضوع خواهد داشت. همچنین، او به تصمیم اخیر دادگاه اداری فدرال درباره پناهندگی زنان افغانستانی اشاره کرد و پیشنهاد داد که این طرح باید به کمیسیون‌های سیاسی مربوطه ارجاع شود تا آنها با در نظر گرفتن محتوای حکم دادگاه اداری فدرال در مورد زنان افغانستان، آن را بحث و بررسی کنند. مجلس شورای ملی با ۹۸ رأی موافق در برابر ۸۶ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع، طرح رئیس حزب میانه را پذیرفت. این بدان معناست که طرح پیشنهادی حزب راستگرا باید ابتدا با در نظر گرفتن موضوعات مطرح شده تحت بررسی کمیسیون‌های سیاسی قرار گیرد و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی به مجلس شورای ملی ارجاع داده شود. بنابراین تصمیم گیری در مجلس شورای ملی در مورد این طرح به فصل بعدی پارلمانی موکول خواهد شد.
تلاش گرگور روتز برای تصمیم‌گیری در مورد طرح خود بی‌نتیجه ماند. او که پس از آقای فیستر به سخنرانی پرداخت، تأکید کرد که «هیچ زنی به افغانستان اخراج نخواهد شد». موضوع تنها برگشت به رویه‌ی قدیمی بود.
در مجلس شورای کانتون‌ها نیز در روز چهارشنبه، ۲۰ دسامبر، طرحی مشابه از فیلیپ باوئر از حزب FDP مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جلسات ویژه‌ای تنها برای این طرح‌ها و با موضوع «رویه پناهندگی در مورد زنان افغانستان» در هر دو مجلس تعیین شده بود. انتظار میرود مجلس شورای کانتون ها فردا ۲۰ دسامبر نیز طرح را به کمسیون سیاسی خود ارجاع کند تا موضوعات به صورت دقیق تر بررسی شود.
حکم دادگاه فدرال در برابر پارلمان سوئیسدبیرخانه مهاجرت سوئیس در سپتامبر ۲۰۲۲ درخواست‌های پناهندگی دو زن اهل افغانستان را رد کرده و تنها به آنها اجازه اقامت موقت در سوئیس را داده بود. در این راستا، زنان افغانستانی به دادگاه اداری فدرال درخواست تجدید نظر کردند.
دادگاه به این نتیجه رسیده است که این دو زن جوان به عنوان پناهنده شناخته شوند و دبیرخانه مهاجرت سوئیس باید به آنها پناهندگی اعطا نماید. این افراد در افغانستان با خطر ازدواج اجباری روبرو بوده و امکان تحصیل یا کار برایشان فراهم نبوده است. حکم دادگاه اداری فدرال، درست یک روز قبل از جلسه ویژه پارلمان درباره تغییر روند پناهندگان زنان افغانستانی منتشر شد و این امر امروز تأثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری‌های سیاست‌مداران گذاشت.
دادگاه تصریح کرده است که رفتار تبعیض‌آمیز طالبان خود دلیلی محکمی برای به رسمیت شناختن زنان افغانستانی به عنوان افرادی که تحت پیگرد قرار دارند و باید به عنوان پناهندگان پذیرفته شوند، است. دادگاه همچنین اذعان دارد که معمولاً سیاست‌های تبعیض‌آمیز به خودی خود برای اعطای وضعیت پناهندگی کفایت نمی‌کند، زیرا بسیاری از کشورها وجود دارند که در آنها زنان به طور قانونی وضعیتی بسیار ناگوارتر نسبت به مردان دارند. با این حال، در شرایطی که تبعیض علیه زنان به صورت یک معیار مستقل برای پناهندگی در نظر گرفته شود، ممکن است این امر به عواقب نامطلوب برای سیستم حقوق پناهندگی منجر شود.
دادگاه اداری فدرال با مطرح کردن این پرسش که آیا معقول است انتظار داشت که زنان افغانستانی با نظام طالبان و دگرگونی‌های فرهنگی کنار آیند و در برابر تبعیض‌ها سکوت اختیار کنند، به بررسی پرداخته است. دادگاه با این استدلال که چنین انتظاری نامعقول است، به این نتیجه می رسد که امکان یک زندگی مستقل و بدون تحمل فشار روانی برای زنان در افغانستان وجود ندارد.
دادگاه در استدلال خود به مفهومی «مدرن» از پناهندگی اشاره کرده و بر اساس کنوانسیون استانبول، که سوئیس در سال ۲۰۱۸ به آن پیوست، این موضوع را پیگیری می‌نماید. این کنوانسیون کشورهای عضو را به اتخاذ «سیاست‌هایی جهت حذف تبعیض علیه زنان» ملزم می‌سازد.