تغییر در قانون مهاجرت سوئیس

کاهش مدت انتظار برای الحاق خانواده در سوئیس

پس از صدور حکمی از طرف دادگاه اروپایی حقوق بشر (EGMR) در فرانسه، شورای فدرال سوئیس اعلام کرده است که قصد دارد به طور رسمی قانون مهاجرت و ادغام (AIG) را اصلاح کند. کدام بخش از این قانون در حال تغییر است؟ جزئیات را در ادامه مطلب بخوانید.

برن، ۱ مهٔ ۲۰۲۴ – دادگاه اروپایی حقوق بشر در حکم خود در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۲۱ بیان کرد که مدت انتظار سه ساله برای الحاق خانواده افراد خارجی با حق احترام به زندگی خانوادگی طبق کنوانسیون حقوق بشر اروپا (EMRK) سازگار نیست. دادگاه اداری فدرال سوئیس این دیدگاه را در نوامبر ۲۰۲۲ از دادگاه اروپایی حقوق بشر پذیرفت: دبیرخانه مهاجرت سوئیس (SEM) موظف هست تا بعد از مدت انتظار دو ساله، شرایط الحاق خانواده شخص را مورد بررسی قرار دهد.

برای ایجاد اطمینان حقوقی، شورای فدرال قصد دارد این تنظیمات عملی در قانون مهاجرت و ادغام سوئیس ثبت کند و روز گذشته ۱ می ۲۰۲۴ در جلسه ای این موضوع را مورد بررسی قرار دادند. مدت انتظار سه ساله برای الحاق خانواده افراد با پذیرش موقت (کارت اف)، با مدت انتظار دو ساله جایگزین خواهد شد. در موارد خاص، مانند وجود کودکان در شرایط خاص و بسیار حساس، الحاق خانواده می تواند حتی قبل از اتمام مدت انتظار دو ساله صورت گیرد.

این پیشنهاد برای مشاوره با سازمان‌ها، احزاب سیاسی و کانتون‌ها مطرح خواهد شد و این فرآیند تاریخ ۲۲ آگوست ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت.


توضیحات سلام سوئیس:

دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال ۲۰۲۱ به تصمیمی رسید که مدت انتظار سه ساله برای الحاق خانواده طولانی است و از سوئیس خواست این مدت را به دو سال کاهش دهد. این تصمیم توسط دادگاه اداری فدرال سوئیس پذیرفته شد و این بدان معناست که این تغییر در قانون الحاق خانواده از نوامبر سال ۲۰۲۲ به عنوان یک اقدام اجرایی اعمال می‌شود. شورای فدرال سوئیس اخیراً به این موضوع واکنش نشان داده و قصد دارد این تغییرات را به طور رسمی به قانون مهاجرت و ادغام اضافه کند.
سال گذشته نیز در این مورد، افراد موقتاً پذیرفته شده به اتهام رد درخواست‌هایشان برای الحاق خانواده از سوی سوئیس، از دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت کردند که احترام به زندگی خانوادگی آنها نقض شده است. دادگاه اروپایی حقوق بشر در فرانسه پس از بررسی شکایت دارندگان مدرک اف به این نتیجه رسید که معیار وابستگی به کمک‌ هزینه های اجتماعی باید به عنوان یکی از معیارهای موجود در یک دیدگاه کلی مورد ارزیابی قرار گیرد. باید با دقت منافع مختلف مورد بررسی قرار گیرد و تصمیمات بر اساس شرایط ویژه هر شخص گرفته شود.