او مینویسد، در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۷ سرویس اطلاعاتی سوئیس شخص را بطور اتفاقی که کارت حافظه‌ی یک دستگاه ضبط صدا به همراه داشته، در فرودگاه بازداشت می کند، که آن کارت حاوی شواهد مهمی بوده است. شواهدی که نشان میدهد چهار نفر از اعضای سرویسهای اطلاعاتی ایران در خاک سوئیس عملیات سیاسی-اطلاعاتی انجام میدهند. مظنونین یک ایرانی و سه نفر با تابعیت های دیگر بودند. بنا بر این گزارش فرد ایرانی پزشک و اپیدمیولوژیستی ست که از سال ۲۰۰۲ در ژنو در سازمان جهانی بهداشت مشغول به کار بوده و یک سال پس از بازنشستگی(۲۰۱۰) اجازه‌ی اقامت در سوئیس را دریافت کرده است. اگرچه بعد ها در نوامبر ۲۰۲۰ دبیرخانه مهاجرت سوئیس با درخواست وی برای گرفتن تابعیت سوئیسی موافقت نکرد، زیرا این اداره او را تهدیدی برای امنیت داخلی و خارجی این کشور میدانست.
در این مقاله آمده است که دادستان فدرال در ماه می ۲۰۰۸ تحقیقاتی را در مورد سرویس های اطلاعاتی ممنوعه آغاز کرد. اما این تحقیقات چند ماه بعد متوقف شد. زیرا برای تعقیب جرایم سیاسی، موافقت شورای فدرال لازم بود، و این شورا ادامه‌ی تحقیقات را به نفع کشور نمیدانست.
دفتر دادستان عمومی فدرال در پاسخ به اینکه چرا شورای فدرال به مأموران مخفی مظنون اجازه داد تا آزاد شوند، به نتیجه نامشخص پرونده، مصونیت دیپلماتیک متهمان و روابط دیپلماتیک با ایران اشاره کرد. روابطی که ممکن است با ادامه این تحقیقات خدشه دار شود.
به گفته‌ی «کلین» سوئیس نمی خواست آخوندهای تهران را از خود دور کند.
نویسنده در ادامه می نویسد، این یک موضوع اشکار است که دولت‌ها همیشه تلاش می کنند مسائل مربوط به جاسوسی کارکنان سفارت‌ها را تا حد امکان بدون سروصدا حل کنند. یک روش رایج این است که دیپلمات‌های مظنون را قبل از اینکه مشکلات حقوقی تهدیدشان کند، از کشور خارج کنند. اما دکتر ایرانی نه تنها به ایران بازنگشت بلکه در ژنو ماند و خودش را وقف پروژه های بشردوستانه در زمینه پزشکی کرد.
روابط ویژه سوئیس با دولت ایران گاهی هم بحث برانگیز و خبر‌ساز بوده، بعنوان مثال میتوان به عکسی اشاره کرد که در سال ۲۰۰۸ از «کالمی ری» وزیر خارجه وقت سوئیس منتشر شد که در ملاقاتش با محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور تند رو و منکر هولوکاست ایران حجاب نسبتا کاملی را رعایت کرده بود. در آن زمان سوئیس تلاش میکرد نقش مهمی در حل مناقشه‌ی هسته ای ایران ایفا کند.
از جدیدترین اقدامات محافظه کارانه سوئیس در قبال رژیم ایران میتوان تصمیم چند روز پیش شورای فدرال را نام برد مبنی بر عدم پیوستن به تحریمهای اتحادیه اروپا که بدلیل نقض حقوق بشر در رابطه با مرگ مهسا(ژینا) امینی و اعتراضات مردمی متعاقب آن اتخاذ شده بود. لازم به ذکر است که سیاستمداران زیادی از این عملکرد سوئیس انتقاد کرده اند.
Photo from Bote Media