خبرگزاری NZZ روز شنبه ۱۲ آگوست ۲۰۲۳ گزارشی در مورد پذیرش پناهندگان ایرانی در سوئیس منتشر کرد. در این گزارش آمده است، در سوئیس برای زنان ایرانی در خیابانها (تجمعات) احساس همبستگی بیشتری می شود، اما در دفاتر اداری فدرال سوئیس این احساس همبستگی به میزان کمتری وجود دارد. یک خانم ایرانی را به سفارت کشورش می فرستند و دیگری را از ناامیدی به بخش روانپزشکی. اکنون سیاستمداران می خواهند رویه را تغییر دهند.
رادیو تلویزیون سوئیس روز جمعه ۴ آگوست ۲۰۲۳ گزارشی را با عنوان سوالی "مدارک سفر به زودی برای افغانستانی های مقیم در سوئیس؟" منتشر کرد. این گزارش به حکم دادگاه اداری، مصاحبه با یک خانم افغانستانی مقیم در سوئیس و نظریات یک وکیل پناهندگی در بازل پرداخته است.
کشورهایی چون دانمارک، فنلاند و سوئد اولین کشورهایی بودند که اعلام کردند به زنان افغانستانی به دلیل جنسیت پناهندگی اعطا خواهند کرد. در تاریخ ۱۰ جولای ۲۰۲۳ سازمان کمک به پناهندگان SFH در پیامی کوتاه در وبسایت خود منتشر کرد، دبیرخانه مهاجرت سوئیس SEM نیز روند پناهندگی خودش را در قبال زنان و دختران افغانستانی تغییر داده است. در متن کوتاه این سازمان آمده است:
در تاریخ ۲۳ جولای ۲۰۲۳، شبکه اطلاعرسانی سلام سوئیس به دبیرخانه مهاجرت پیامی ارسال کرده و خواستار شفافسازی در مورد حکم اخیر دادگاه اداری سوئیس درخصوص صدور پاسپورت سبز برای افغانستانیهای بدون سند در این کشور شده است. امروز، در تاریخ ۳ آگوست ۲۰۲۳، دبیرخانه مهاجرت به سوالات سلام سوئیس چنین پاسخ میدهد:
پس از تقریبا دو سال از حاکمیت گروه تروریستی طالبان در افغانستان و موانع بزرگ بر سر راه صدور پاسپورت برای شهروندان افغانستانی، دادگاه اداری فدرال روز چهارشنبه ۱۲ جولای ۲۰۲۳ به این موضوع واکنش نشان داد.
سینما رکس، به عنوان یکی از محبوبترین و بهترین سینماهای شهر برن، در آخرین برنامهی خود به بررسی تاریخ فیلمسازی دو کشور ایران و کلمبیا پرداخته است. این سینما از سال ۲۰۱۵ به عنوان یکی از مراکز فرهنگی هنر سینما و فرهنگ سینمایی در شهر برن فعالیت میکند و با نمایش فیلمهای هنری از کشورهای مختلف و ایجاد فضای گفتمانی، سعی در ایجاد پلی برای فرهنگهای مختلف دارد.
فیلیپو گراندی، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید، در بحث در مورد مهاجرت، ما به مشکلات اصلی و واقعی مرتبط به آن نمی پردازیم و روی مسائل اصلی تمرکز نمی کنیم. وی میافزاید، اقتصاد و جامعه اروپا به نیروی کار مهاجر برای پاسخ به نیازهای خود نیازمند است و این باید به عنوان یک اولویت فوری مورد توجه قرار گیرد.
در ژانویه ۲۰۲۳ سلام سوئیس به همکاری پارلمان مهاجرت با دبیرخانه مهاجرت سوئیس وارد گفتگو شد. در نامه ای مفصلی که به دبیرخانه مهاجرت ارسال شد، به مشکلات پناهندگان در سوئیس، همچنین مشکل پناهجویان افغانستانی در قسمت دریافت پاسپورت پرداخته شد.
کارمندان سابق مرکز پناهندگی فدرال سوئیس در شهر برن به رسانه های سوئیسی در مورد وضعیت دشوار مراقبت پناهندگان، تحت فشار قرار گرفتن کارمندان و شیوع خشونت و درگیری در این مرکز گزارش دادند.
به گزارش خبرگزاری Die Weltwoche سوئیس به عنوان کشور مقصد برای پناهجویان روز به روز محبوب تر می شود. در ماه نوامبر، ۳۵۶۸ درخواست پناهندگی در سوئیس ثبت شد. به گفته دبیرخانه مهاجرت (SEM) این تعداد ۳۶۰ نفر بیشتر از ماه قبل است.
لیویا لیو از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ به عنوان سفیر سوئیس در تهران ایفای وظیفه کرده بود. او اکنون یکی از قدرتمندترین افراد در وزارت خارجه سوئیس است. لیویا لئو در مصاحبه ای با روزنامه Sonntagszeitung به خدمات خوب سوئیس در ایران، جمهوری اسلامی و دیپلماسی توییتر می پردازد.
رادیو تلویزیون سوئیس از اعدام مجید رضا رهنورد 23 ساله که در ۱۷ نوامبر دستگیر شده بود می نویسد. مجید متهم به قتل دو نفر از بسیجیان و مجروح کردن چهار نفر دیگر بود. بر اساس گزارش های آنلاین، او از فرصت دفاع در دادگاه و حق استفاده از وکیل محروم بود.
یک هفته پس از خودکشی پناهجوی 18 ساله افغانستانی، هزاران نفر روز پنجشنبه ۸ دسامبر ۲۰۲۲ در ژنو تظاهرات کردند تا "سیاست های پناهندگی کشنده" را محکوم کنند. در حالیکه رسانه های محلی از حضور ۵۰۰ نفر در این تظاهرات گزارش داده اند، معترضان به "سلام سوئیس" تعداد افراد شرکت کننده در این تظاهرات را بیش از سه هزار نفر اعلام کردند.
در سال جاری دو عضو شورای فدرال از سمت شان کناره گیری کردند. خانم ساماروگا وزیر محیط زیست، حمل و نقل، انرژی و ارتباطات و اقای ماورر وزیر دارایی دولت فدرال کسانی بودند که در چند ماه گذشته یکی پس از دیگری به دلایل شخصی تصمیم گرفتند تا شورای فدرال را ترک کنند.
دادگاه اداری فدرال در کانتون سنت گالن امروز ۷ دسامبر ۲۰۲۲ در خبرنامه ای از اصلاح سه ساله انتظار الحاق خانواده برای دارندگان مدرک نوع اف خبر داد. حکمی که از سوی دادگاه حقوق بشر اروپایی در مورد یک خانواده اریترایی صادر شد، دادگاه اداری فدرال سوئیس را وادار به تغییر رویه قضایی خود به منظور "احترام به زندگی خانوادگی" کرد.